ذكرت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنّ "اللعبة السياسيّة لا تصحّ بدون الأحزاب، وهذا ما أكّده أيضاً رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام أمامنا، ولا يُمكن أن نعود إلى منطق "كلّن يعني كلّن" فالشموليّة لا تجوز".
ولفتت، في تصريح لقناة "إم تي في"، إلى أنّ "ما زلنا نحصل على أجوبة على هواجسنا بشأن الحكومة، وما نُريد أن نسمعه أوّلاً هو أنّ السلاح غير الشرعي لن يبقى في شمال الليطاني وجنوبه".
وأضافت "هناك علامات استفهام عدّة يُمكن وضعها على معايير تشكيل الحكومة اليوم، وفي ما يتعلّق بالحقائب وخيار "القوات" فهو سهّل لأنّها تضع المسائل الوطنيّة قبل مصالحها الآنيّة".
إلى ذلك، قالت أيوب في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنّ "هناك ضمانات يفترض أن يعطيها كل فريق يريد المشاركة في الحكومة منعاً للتعطيل".
وذكرت أنّ "هذه الضمانات مطلوبة من الوزراء الذين تختارهم أحزاب الممانعة، بما يتعلق بتنفيذ القرارات الدولية والدستور، وخصوصا بند احتكار السلاح من الدولة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. خاصة أنه حتى اليوم الثنائي الشيعي، وخصوصاً حزب الله لم يتنازل ويصارح اللبنانيين بقبوله بكافة مندرجات قرار وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 في منطقة شمالي الليطاني كما في جنوبها. أسئلة يجب الحصول على إجابات عليها. فهل سيكون دخولهم إلى الحكومة بهدف التعطيل أم قبول ضمني؟".
